تأملی بر مدلهای مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظامهای کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)
نویسنده
چکیده مقاله:
نظامهای حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش بردهاند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوتهای معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرمزای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، بهموجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی میتوان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یکجهت از کمترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونههای اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهمترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانهای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعدهمند اشخاص حقوقی بهویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعفهای مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آنها و ارائه طریق برای رفعشان است.
منابع مشابه
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِمشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاریای که در این عرصه رخ مینماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری میتوان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصههای انسانیای چون ذهن و روحاند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، ا...
متن کاملدگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
متن کاملدگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...
متن کاملمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...
متن کاملمسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 1
صفحات 95- 129
تاریخ انتشار 2019-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023